شماری از كارشناسان مسائل اقتصادی تاجیكستان معتقدند: دولت با كاهش تعداد مالیات ها نه تنها از فرار مالیاتی پیشگیری می كند بلكه زمینه گسترش فعالیت های تجاری را فراهم می آوردد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آسیای میانه، در قانون جدید مالیات تاجیكستان با وجودی كه تعداد آن نسبت به قبل كمتر شده اما برای پیشگیری از كاهش منابع درآمدی دولت نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.

بانك جهانی از تاجیكستان درخواست كرد، با اصلاح قوانین مالیاتی زمینه رشد بیش از پیش اقتصاد این كشور را فراهم كند.

براساس گزارش اخیر بانك جهانی تاجیكستان با دریافت 22 نوع مالیات از بخش های مختلف اقتصادی و مردم، جایگاه 168 را در بین 183 كشور جهان به خود اختصاص داده است.

تحلیلگران مسائل اقتصادی می گویند با وجودی كه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول مدت ها پیش از مسوولان تاجیكستان خواسته اند كه تغییرات ساختاری در قوانین مالیاتی خود ایجاد كند اما تاكنون هیچ تغییری ایجاد نشده است.

كارشناسان نهادهای مالی معتقدند بخش عمده درآمد كارخانه ها و موسسه های اقتصادی این كشور صرف پرداخت مالیات به عنوان تامین كننده 80 درصد منابع بودجه دولت می شود در حالی كه این رقم در دیگر كشورها حدود 40 درصد است.

جامعه تجاری تاجیكستان در بهمن ماه نسبت به دریافت مالیات از شبكه های ارتباطی نظیر تلفن همراه و خدمات اینترنتی انتقاد كرده و از 'امامعلی رحمان'رییس جمهوری خواستند در این زمینه تجدیدنظر شود.

معاون كمیته مالیات تاجیكستان با بیان اینكه در بسیاری از كشورهای توسعه یافته از شبكه های ارتباطی مالیات دریافت می شود، گفت: افزون براین، استفاده از طرح موسوم به (ترافیك خاكستری) توسط یك اپراتور سبب شده كه میزان مالیات های پرداخت نشده به میلیون ها دلار برسد.

'ایوب جان سالیف'افزود: در سه سال گذشته بیش از 10 میلیون دلار مالیات پرداخت نشده كشف شده است.

اعلام كمتر شمار مشتركین و میزان مكالمه، برای گریز از پرداخت مالیات به عنوان 'ترافیك خاكستری' شناخته می شود.

رییس یك شركت سرمایه گذاری معتقد است: اگر تاجیكستان خواهان جذب سرمایه گذاران است و می خواهد تولیدكنندگان محلی تجارت خود را توسعه دهند، باید قوانین مالیاتی را شفاف و ساده كند.

'جمشید رحمان بردیف' گفت: یك قانون مالیاتی تنها نباید بودجه ملی را پر كند، بلكه باید تولیدكنندگان داخلی را به توسعه تجارت تشویق كند.

معاون كمیته مالیات نیز هدف از اصلاح و تدوین قانون جدید مالیاتی را كاهش تعداد و میزان مالیات ها دانست و افزود: با این اقدام، مالیات دهندگان دیگر درآمدهای خود را مخفی نخواهند كرد.

'رستم جباروف'گفت: متاسفانه بسیاری از تجار كوچك و متوسط دو دفتر ثبت عملیات مالی دارند تا درآمدهای اصلی خود را مخفی كنند زیرا اگر كل درآمد را اعلام و مالیات ها را كامل پرداخت كنند، ورشكست خواهند شد.

وی اضافه كرد: تلاش می كنیم این روند را از سایه خارج كنیم تا دیگر مجبور به مخفی كردن درآمدهای خود نباشند، بلكه مازاد درآمد خود را صرف توسعه ظرفیت و سرمایه گذاری های جدید كنند.

جباروف با بیان آنكه قانون مالیاتی جدید هنوز در حال تدوین است و كارگروه مربوطه در حال كارهای پایانی است، تصریح كرد: ویرایش كاری قانون مالیات جدید بر كاهش انواع مالیات تاكید دارد، اما مالیات های اصلی بویژه ارزش افزوده را نمی توان حذف كرد زیرا این بخش یكی از منابع درآمدی بودجه كشور است.

رییس سازمان های غیردولتی مركزی برای یك بازار آزاد نیز با انتقاد از انواع مالیات دریافتی از تجار، صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی، گفت: كشورهای همسایه نه تنها انواع مالیات ها را كاهش داده اند بلكه نرخ مالیات ها بر ارزش افزوده و درآمد را كاهش داده اند.

'كنستانتین بوندارنكو' افزود: در قرقیزستان نرخ مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد و مالیات بر درآمد 20 درصد است اما در تاجیكستان به ترتیب 18 و 25 درصد می باشد.

وی گفت: گرچه كاهش تعداد مالیات ها در دو سال نخست سبب افت حدود 20 درصدی درآمدهای دولت و تشدید تاثیر نامطلوب بر ارایه خدمات اجتماعی خواهد شد اما در آینده تاثیر مثبت برجای خواهد گذاشت.

'تد اشنایدر' رییس هیات صندوق بین المللی پول نیز در دیدار اخیر خود با 'امامعلی رحمان' گفت: قانون جدید مالیات كه به صندوق تحویل شده به توسعه فضای كسب و كار كمك خواهد كرد.

این قانون باید از 13 فروردین سال 91 در تاجیكستان اجرایی شود.

آساق**1558**1516